الأخبار

الفئة
الشهر
كلمات البحث
السنة

2017-7-18

لجنة النقل بالبرلمان تبنت قضية تطوير قطاع النقل النهرى

ال سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، عضو مجلس النواب عن جزب المصريين الأحرار، إن اللجنة تبنت قضية تطوير قطاع النقل النهري وتفعيل دوره، لكى يتمكن من القيام بما هو منوط به في تدعيم منظومة النقل المتكامل والمتوازي. وأضاف "طعيمة" فى كشف حسابه عن دور الانعقاد الثانى، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة هذا الأمر مع الهيئة العامة للنقل النهري، وتوصلت فيها لوضع رؤية واستراتيجية متكاملة لتطوير النقل النهري، عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع سواء لنقل الركاب عن طريق (التاكسي النهري –الأتوبيس النهري)، أوعن طريق نقل البضائع، وذلك من خلال إنشاء مراسي، وشمندرات وبنية أساسية لازمة لإنشاء وتدعيم وتطوير موانىء النقل النهري. وأكد طعيمة أن اللجنة ستتابع البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ خطة الهيئة العامة للنقل النهري في هذا الشأن.

قراءة المزيد..

2017-7-17

النقل النهري أقل تكلفة وأكثر آماناً و يوفر الوقود

كد اللواء دكتور علاء عبد المجيد أستاذ القانون التجاري ونائب رئيس الجامعة العمالية، على أهمية تفعل النقل النهري فى مصر بإعتباره الأقل تكلفة وأكثر آمان و يوفر الوقود و يخفف الضغط على شبكة الطرق ، فالنيل هو الشريان الرئيسي للدولة وهو الرابط الحقيقي لمصر كلها ، موضحاً أنه خلال الـ٦ سنوات الأخيرة لم يصل حجم الإستفادة من النقل النهري اكثر من 0,5%، كما أن النقل بالسكك الحديد و من خلال الشحن التي لم نسمع عنها في العهود السابقة تساعد في تخفيف صدي ازمة زيادة المحروقات. ومن جهة أخرى أكد أستاذ القانون التجاري علي ضرورة أن تشمل أي زيادة أخري في أسعار المحرقات علي زيادة أسعار بنزين 92فقط لأنه يستخدمه اصحاب السيارات التي يسمح دخلهم بذلك، أما السولار و بنزين 80 هو وقود الأجرة و النقل التي يستخدم حمولة سيارات النقل اصحاب المستويات المتوسطه وما دونها.

قراءة المزيد..

2017-7-13

حجم النقل النهرى ,ودوره فى دعم الاقتصاد القومى

النقل النهري عبر مجرى نهر النيل صدر القرار الجمهوري رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري بهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر نهر النيل وقنواته الملاحية وتطويره مما يحقق الإستغلال الأمثل على أسس فنية واقتصادية سليمة كي يؤدى دوره في التنمية القومية . اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهري : * وضع مخطط شامل لمرفق النقل المائي وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات * الإشراف على جميع مشروعات النقل المائي للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية * إعداد البرامج والمشروعات اللازمة والأشراف على تنفيذها وتحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التى تقيمها الهيئة . * تطهير وتحسين المجـارى الملاحية الداخلية والأهوسة وصيانتها بما يحقق حسن الاستفادة منها . * تقسيم المجارى المائية الملاحية إلى خطوط لنقل البضائع والركاب وتسييرها وفقــا للنظم والقواعد المبينة بقوانين الملاحة . * تنفيذ أحكام القوانين الصادره في شأن تنظيم الملاحة الداخلية . * تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها . معلومات عامة : - حجم النقل الداخلي لنهر النيل (مصر ، السودان ، أوغندا ، كينيا ) هو 1.6 مليون طن سنوياً . - خسائر حوادث الطرق تقدر بحوالي 3.4 مليار جنيه سنوياً (25 ألف حادثة نتج عنها 8000 قتيل و25 ألف مصاب ) . ـ معدل استهلاك الطاقة (وقود + زيوت + شحومات ) اقل بنسبة 44% من النقل البري . ـ النقل النهري أكثر وسائل النقل أمانا وأقلها حوادث وأقلها تكاليف .

قراءة المزيد..

2017-7-12

بروتوكول تعاون بين "النقل والري" لتشغيل وصيانة الأهوسة والمجارى الملاحية.

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهرى ومصلحة الرى لتشغيل وصيانة الأهوسة المجارى الملاحية. وقام بالتوقيع عن هيئة النقل النهري اللواء رضا اسماعيل رئيس الهيئة وعن مصلحة الري المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري. وصرح وزير النقل أن مدة البرتوكول تبلغ 10 سنوات ويهدف الى تحديد دور كل من الجهتين في تشغيل وصيانة الاهوسة وكذلك المجاري الملاحية حيث يتضمن البروتوكول استمرار قيام الهيئة العامه للنقل النهرى بالتشغيل والصيانة والتدعيم للأهوسه التابعة لها والتى تقع على الخط الملاحى القاهره / الإسكدرية وتسهيل مهمه عمل مسئولي الهيئة العامه لنقل النهرى فى الأهوسة التابعة لمصلحة الرى فى تسجيل وتنظيم حركة الوحدات النهرية المارة من جميع الأهوسة والتى تقوم هيئة النقل النهري ومصلحة الرى بتشغيلها. واضاف عرفات ان البروتوكول يتضمن ايضا تشكيل لجنة من إدارة الأملاك من الطرفين للوقوف على إراضى المنافع العامه التى تقوم هيئة النقل النهرى بتشغيلها والعمل على إزاله التعديات عليها. في السياق ذاته اشار وزير النقل الى ضرورة تفعيل عمليات النقل عبر نهر النيل وزيادة نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.

قراءة المزيد..

2017-7-10

"النقل النهرى" يسمح للفنادق العائمة بتغيير النشاط لثابت وسداد 100 ألف جنيه

أعلن مجدى نجيب، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، عن موافقة الهيئة العامة للنقل النهرى، لأصحاب الفنادق العائمة بتغيير نشاط الوحدة من نشاط متحرك إلى أى نشاط آخر ثابت، وفقا للضوابط المعتمدة والتى تتضمن سداد 100 ألف جنيه للهيئة. وقال " نجيب " فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أن ضوابط الهيئة النقل النهرى تشترط تقديم مالك الفندق العائم بطلب للهيئة للموافقة على تغيير الفندق العائم المتحرك لأى نشاط أخر ثابت مرفق به موافقات كل من " وزارة السياحة على تغيير النشاط – المحافظة على رسو الفندق بها – وزارة الموارد المائية والرى – الدفاع المدنى – الملاحة الداخلية بالمحافظة على نقل ملف الفندق والترخيص لها – الوزارة المعنية بحسب نوع النشاط. وأضاف، أن من ضمن الضوابط أن يتوفر فى الفندق العائم المراد تغيير نشاطه الشروط التالية أن يكون سارى الترخيص – توفير الصلاحية الفنية – رفع الوحدة على الجفاف وتغيير الصاج التالف وإجراء الدهان – رفع المحركات ونزع الرفاصات والأعمدة – غلق كافة المداخل عد أبواب البحر"، كما تتقدم الشركة المالكة بجدول زمنى بتنفيذ الأعمال الموافق عليها الهيئة. وأشار إلى الضوابط، تلزم مالك الفندق بسداد التكاليف والبالغ قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير النشاط، و20 ألف جنيه مقابل إشراف الهيئة على أعمال الرفع وتغيير الصاج التالف، وذلك للزيارة الواحدة وبحد أدنى عدد 4 زيارات فيما لا يجاوز مبلغ 100 ألف جنيه تسدد للهيئة . أوضح " نجيب " أنه يترتب على تغيير نشاط الفندق العائم إلغاء ترخيصه الصادر من الهيئة ومحو قيده من السجلات، ولا يجوز الترخيص لذات الفندق مجددا إلا بالشروط السارية وقتها، لافتا إلى أن للهيئة كامل الحق فى رفض الطلب المقدم من مالك الفندق إذا ما تبين لها أن منطقة التراكى قد تعوق الملاحة أو يمكن أن تتسبب فى أى ضرر للوحدات العائمة العاملة بنهر النيل. وشددت الاشتراطات أنه لا يحق للمالك الرجوع على الهيئة بأى مطالب أو تكاليف وفى حالة صدور موافقة الهيئة الرسمية على تغيير النشاط فإنه لا يمكن للمالك الفندق العدول عن طلبه إذ سيتم شطب الوحدة من السجلات ولن يتم الترخيص لها. ومن جانبه، علق نادر جرجس، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية سابقا، على قرار هيئة النقل النهرى، قائلا: أن وزارة السياحة بالتنسيق مع الغرفة استجابت لإنقاذ مستثمرى الفنادق العائمة من إهدار قيمة أصل وحداتهم التى مضى على إنشائها أكثر من 20 عاما. وأضاف "جرجس" أن هيئة النقل كانت تلزم أصحاب الفنادق العائمة القديمة على "تخريدها" شريطة الموافقة على انشاء فندق عائم جديد، دون أى سند قانونى ودون السماح بالاستفادة بالوحدة لتشغيلها فى أى نشاط آخر ثابت يخدم محافظات مصر، ويساهم فى تنميتها وتشغيل الأيدى العاملة بها وكلا حسب احتياج كل محافظة ووفقا للاشتراطات المطلوبة، مؤكدا أنه لولا تدخل الوزارة بالتعاون مع غرفة الفنادق لكانت نسبة إهدار قيمة أصل الفندق العائم تصل إلى 95% من قيمته وتعد خسارة كبيرة جدا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد. وأكد أن مستثمرى الفنادق العائمة، تقدموا بالشكر لوزارة السياحة وغرفة الفنادق على سرعة استجابتهم لطلبهم والنجاح فى المفاوضات مع هيئة النقل النهرى، والتى أثمرت عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مذكرة غرفة الفنادق المعروضة فى هذا الشأن واعتمادها من وزير النقل.

قراءة المزيد..

2017-7-9

بيانات احصائيه عن النقل النهرى

ارتفع إجمالي عدد الوحدات النهرية العاملة في نشاط نقل البضائع والركاب في قطاع النقل النهري عام 2015، حيث بلغ 984 وحدة بينما كانت 968 وحدة عام 2014 وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 1.7٪. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة السنوية لنشاط نقل البضائع والركاب في قطاع النقل النهري عام 2015، إن عدد الوحدات النهرية الناقلة بالقطاع الحكومي العام والأعمال العام بلغ 575 وحدة بنسبة 58.4% من إجمالي عدد الوحدات التي تعمل لحسابها ولحساب الغير، بينما بلغ عدد الوحدات النهرية الناقلة بالقطاع الخاص 409 وحدات بنسبة 41.6٪ من إجمالي عدد الوحدات في الشركات التي تعمل لحساب الغير وذلك في عام 2015. ولفتت النشرة إلى انخفاض إجمالي كمية البضائع المنقولة في قطاع النقل النهري عام 2015، حيث بلغ 6.2 مليون طن مقابل 7.6 مليون طن عام 2014، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 18.2٪ وذلك بسبب انخفاض الكمية المنقولة من الطوب الحجري (البلوكات الحجرية) في مجموعة سلع المناجم والمحاجر. وبيّنت أن كمية البضائع المنقولة في القطاع (الحكومي، العام / الأعمـال العـام) بلغت 3.2 مليون طن بنسبة 52.1٪، والقطاع الخاص 3.0 مليون طن بنسبة 47.9٪ من إجمالي البضائع المنقولة نهرياً عام 2015. وأوضحت النشرة أن مجموعة السلع الصناعية (مواد البناء- سيارات- مولاس ... إلخ) جاءت في المرتبة الأولى حيث بلغت كميتها 3.1 مليون طـن مــن إجمالي البضائع المنقولة عام 2015، مقابل 2.3 مليون طن عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 34.2٪، وتعتبر مواد البناء من أهم السلع المنقولة حيث بلغت كميتها 2.0 مليون طن بنسبة 64.6٪ من جملة هذه المجموعة وذلك لتزايد حركة التشييد والبناء. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة سلع المناجم والمحاجر حيث بلغت كميتها 2.3 مليون طن من إجمالي البضائع المنقولة عام 2015، مقابل 4.6 مليون طن عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 49.1٪، وذلك بسبب انخفاض الكمية المنقولة من الطوب الحجري (البلوكات الحجرية) لهذا العام. وفي المرتبة الثالثة جاءت مجموعة السلع الزراعية، حيث بلغت كميتها 0.8 مليون طـن، من إجمالي البضائع المنقولة عـام 2015، مقابل 0.7 مليون طن عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 10.3٪، وتعتبر الأسماك من أهم السلع المنقولة حيث بلغـت كميتها 0.6 مليون طن بنسبة 77.0 ٪، يليها قصب السكــر حيث بلغـــت كميتـــه 88 ألف طن بنسبة 11.3٪، يليها المواشي حيث بلغت كميتها 24 ألف طن بنسبة 3.2 ٪ من جملة هذه المجموعة. وأشارت النشرة إلى ارتفاع عـدد الركاب المنقولين نهـرياً عـام 2015، حيث بلغ 48.8 مليون راكب بينما كان 24.3 مليون راكب عام 2014 وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 100.4 ٪.

قراءة المزيد..

2017-7-6

رئيس هيئة النقل النهري يكشف تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

المشروع النهري الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحرأ المتوسط، يضم 10 دول من دول حوض النيل ويتبع الكوميسا ، ويهدف إلى نقل البضائع من شمال إفريقيا إلي جنوب أوروبا موضحًا أن هذا المشروع سيوفر وقتا طويلا في نقل البضائع .

قراءة المزيد..

آخر الأخبار